مراجعة تكاليف «قياس» واختبارات خدمات هيئة التعليم
مراجعة تكاليف «قياس» واختبارات خدمات هيئة التعليم

يناقش مجلس الشورى في جلسة مقبلة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم عن العام المالي 38 - 1439، وعلمت "الرياض" بمطالبة لجنة التعليم والبحث العلمي بمراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقاً لحجم الإيرادات، بعد أن لاحظت اللجنة خلو تقرير الهيئة من الإشارة إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة عموماً، أو المركز الوطني للقياس ومركز التقويم والاعتماد الأكاديمي، وبينت اللجنة أن تقرير الهيئة تضمن في أكثر من موطن التأكيد على حاجة الهيئة إلى توفير الميزانيات الكافية التي تساعد في خططها ومشروعاتها وتحقيق الأهداف بالصورة المثلى، في الوقت الذي أكد التقرير أن بعض مراكز الهيئة، وتحديداً القياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي تعتمد على التمويل الذاتي.

وطالبت لجنة التعليم الهيئة بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، مؤكدةً أن التقرير يظهر أن الهيئة مازالت في حاجة ملحة لدعمها بالكوادر البشرية الوطنية المتخصصة بما يساعد على تلبية احتياجاتها، وأتت التوصية في إطار قرار للشورى في شهر صفر العام 1437 طالب بدعم هيئة تقويم التعليم العام بالكفايات الوطنية المتخصصة بمجال عملها، وكذلك القرار الصادر في رمضان قبل الماضي وطالب فيه المجلس الهيئة بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال القياس والتقويم.

وأكدت لجنة الشورى حاجة الهيئة الماسة والملحة لرسم خارطة طريق متناغمة مع آلية عملها، وفقاً لمتغيرات عديدة ومتنوعة منبثقة من المهام الموكلة لها، وبينت اللجنة أنه ورغم أن التشكيل الجديد جاء ليستوعب التعليم بمراحلة كافة وكذلك التدريب تحت مظلة هيئة واحدة، وهي هيئة تقويم التعليم، إلا أن اللجنة لاحظت وجود بعض المؤشرات في تقرير الهيئة المشار إليه توحي بأنها تعمل على أنها امتداد لهيئة تقويم التعليم العام، وكأنها لم تخرج كما يجب من عباءة هيئة تقويم التعليم العام بشكل خاص، والتعليم بصورة عامة وظهر ذلك جلياً في تسمية الهيئة التي كان من الواجب أن تتضمن كلمة "التدريب"، فطالبت اللجنة بتوصية لها تحقيق الهيئة ما اقتضيته الترتيبات التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في السابع من صفر العام الماضي في إعمال دمج الأجهزة في الهيئة بمكة في ذلك تصنيفها إدارياً لتلك الأجهزة بمستوى واحد مع دراسة إضافة كلمة" التدريب" إلى مسمى الهيئة.

وكان أعضاء شورى قد جددوا مؤخراً أثناء مناقشة أداء الهيئة استعانة بعض الأجهزة الحكومية بخبراء غير سعوديين وبمبالغ كبيرة جداً، وقال معدي آل مذهب" يؤخذ على هيئة تقويم التعليم اعتمادها إلى حد كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة البرامج" وأضاف بأن الهيئة لم تستثمر في أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتمكنين وهم كثر في كل تخصص لتقييم البرامج في غير جامعاتهم، وأكد "لا أعتقد أن غير السعودي أكثر فهما ومعرفة من السعودي العارف بأمور كثيرة في تخصصه في بيئة تعليمية تختلف عن بيئة الخبراء غير الوطنيين"، كما تساءل أحمد الزيلعي عن استمرار اختبارات القياس والقدرات رغم اعتماد الجامعات السنة التحضيرية، وطالب بمراجعة شاملة لمركز القياس وبعد ذلك تقرر الهيئة بقاء المركز من عدمه، لافتاً إلى أن اختبارات القدرات والنسب الموزونة حرم الكثير من أبنائنا من الدخول إلى الجامعات واختيار التخصصات التي يرغبونها رغم ما حققوه من درجات عليا في شهادة الثانوية العامة، وأشارت موضي الخلف إلى أن هناك ترهلا كبيرا في المدارس من حيث الكثافة الكبيرة في أعداد الطلاب في الفصول الدراسية كما أن بعض المدارس تفتقر إلى أبسط وسائل التعليم الحديث، وأخرى مستأجرة وعرضة للسقوط، كما تساءلت عضو عن أسباب عدم ذكر تقرير هيئة تقويم التعليم أي مساعٍ لتطوير دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مشيرة إلى أن ذلك من أكثر نقاط الضعف في النظام التعليمي.

Your browser does not support the video tag.

شكرا لمتابعتكم " مراجعة تكاليف «قياس» واختبارات خدمات هيئة التعليم " على موقع " الدولجية نيوز "، ونتمني متابعتنا على قنواتنا الرسمية خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الاحداث واخر المستجدات ، مع اطيب التحيات .

المصدر : وكالات