https://m.elwatannews.com/news/details/3694777
https://m.elwatannews.com/news/details/3694777

فجر مشروع قانون الصحافة، أزمة بين مجلسي النقابة الحالي برئاسة عبدالمحسن سلامة، والسابق برئاسة يحيي قلاش، واللذان تنافسا في انتخابات النقابة الأخيرة على مقعد النقيب، وذلك على خلفية ما أعلنه حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، من أن مشروع القانون الجاري إعداده بإشراف النقيب الحالي شارك فيه قلاش حينما كان عضوًا بالمجلس الأسبق، الأمر الذي نفاه الأخير واصفًا ما قاله زكريا بالتضليل "لتمرير مشروع قانون لقيط" بحسب تعبيره.

وكان عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أعلن عن إشرافه على إعداد مشروع قانون جديد للنقابة يتضمن تعديلات جوهرية في بعض البنود ونظام الانتخاب، مشيرًا إلى طرحه على المجلس والجميعة العمومية لمناقشته والتوافق عليه قبل إرساله إلى مجلس النواب لإقراره خلال دور الانعقاد المقبل، لكن 5 من أعضاء المجلس عارضوا المبدأ من الأساس وعرضوا العمل على إعداد قانون "من الصفر" بحسب تعبيرهم وليس مجرد تعديلات، وهم أعضاء المجلس جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبدالحفيظ.

وقال حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة لـ"الوطن"، إنه لم يختص يحيي قلاش النقيب السابق بشيء، لكنه ذكر في معرض حديثه عن مشروع القانون الجاري الانتهاء من صياغته، بأنه تم الاستفادة من جهود المجلس السابق، والذي كان قلاش عضوًا به قبل أن يكون نقيبًا، مشيرًا إلى أن قلاش أدلى برأيه بالفعل في مشروع القانون حينها وعدد من الموضوعات الأخرى كمواد الدستور المتعلقة بالصحفيين ومشروع قانون تداول المعلومات من خلال لجنة التشريعات التي شكلت حينها برئاسة زكريا.

وتابع زكريا "عملنا شغل علشان يكون فيه منتج يتناقش لخدمة الصحفيين وليس لمصلحة أحد، ومشروع القانون الجاري الانتهاء من كتابته ثم طباعته لتوزيعه على المجلس والصحفيين لمناقشته، وهو ليس فكرتي ولا اختراعي أنا أو قلاش، نحن لا نفرض شيئًا على أحد ولا -مزقوقين- من حد حسبما يقول يحيي قلاش".

أما يحيي قلاش، نقيب الصحفيين السابق، فقال " الزميل زكريا مارس التضليل بتصريحات زج فيها باسمي ونسب لي علاقة بمشروع القانون اللقيط و المشبوة الذي يحاول أن يروج له دون علم أغلبية أعضاء المجلس أو مشاركة أعضاء الجمعية العمومية وينسب لنفسه إعداد المشروع منذ أن كان مقررًا للجنة التشريعات في مجلس النقابة الأسبق وأنني شاركت بالرأي في جلسات الاستماع التي ناقشت هذا المشروع !!".

وتابع قلاش، "أود ان اوضح لكل الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية أنني لم أشارك على أي نحو ولم يتم دعوتي للمشاركة حسبما أدعى زكريا، كما أن الزميل يقفز علي كل التقاليد والأعراف النقابية ويحاول أن يلبس التعليمات التي يتلقاها ثوب المشروعية بالترويج لمشروع يستهدف تصفية النقابة وإنهاء دورها كمظلة حماية للصحفيين وحائط الصد الأخير في ظل ظروف قاسية وغير مسبوقة تواجه الصحافة والصحفيين، وإن ذلك يأتي في إطار سلسلة المشروعات التي استهدفت إعدام المهنة والآن يأتي الدور على النقابة" على حد وصفه.

ودعا قلاش لمجابهة المشروع لأنه "لا يحق لأحد ولم يحدث طوال تاريخ النقابة أن ينفرد شخص بإعداد مشروع ووضع أفكاره وفلسفته بعيدًا عن مؤسسة المجلس مغتصبًا حقًا أصيلًا لأعضاء الجمعية العمومية التي من عندها تكون البداية وبموافقتها تكون الخاتمة".

وتتركز أبرز التعديلات في مشروع قانون الصحافة، المثير للجدل في نظام الانتخاب، وتخصيص مقعد في المجلس للمحالين على المعاش، وهي مادة مستقاة من نظام انتخابات نادي القضاة، حتى يٌعبر هذا العضو عن مشكلاتهم وطلباتهم، بحسب ما برره حاتم زكريا، كما أن هناك اقتراحات بإلغاء التجديد النصفي للمجلس والنقيب، بحيث تكون مدة كليهما 4 سنوات، بدلًا من الوضع الحالي الذي يتم فيه انتخاب النقيب لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة، بالإضافة إلي إجراء الانتخابات في وسط الأسبوع بدلًا من يوم الجمعة كما يجري حاليًا، موضحًا أنه من ضمن الاقتراحات أيضا إلغاء بند "فوق السن وتحت السن" المعمول به الآن، بحيث يتم انتخاب 12 عضوا للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية دون التقيد بهذا الشرط.

شكرا لمتابعتكم " https://m.elwatannews.com/news/details/3694777 " على موقع " الدولجية نيوز "، ونتمني متابعتنا على قنواتنا الرسمية خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الاحداث واخر المستجدات ، مع اطيب التحيات .

المصدر : وكالات