https://m.elwatannews.com/news/details/3325087
https://m.elwatannews.com/news/details/3325087

طالب تقرير الحساب الختامي بخطة البرلمان للعام المالي 2016/2017 الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، الهيئة المصرية العامة للبترول، بإعادة النظر في العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين الهيئة العامة للبترول، بحيث تتحمل الموازنة حجم الدعم الحقيقي الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين أسعار المنتجات التي تحددها الهيئة بدون أن تتحمل الموازنة عجز النشاط الجاري للهيئة في مقابل تحمل الهيئة الالتزامات المختلفة كافة كالضرائب والرسوم وتحويل الفوائض التي تلتزم بها تجاه الدولة، بما يعكس العلاقة الفعلية بين الطرفين وليست التسوية الدفترية التي تتم على الورق بين الطرفين.

وأوصت بإعادة النظر في الاتفاقيات الخاصة بأسعار شراء الزيت والغاز من الشركاء الأجانب في حالة التغيرات الجادة في الأسعار، وحث الشركات العاملة في البحث والاستكشاف والتنمية على تنفيذ الخطط المحددة لها، ودراسة جدوى الاستثمار في المساهمة في رؤوس أموال الشركات التي تحقق خسائر دون عوائد.

وأكدت اللجنة ضرورة تحصيل المديونيات المستحقه للهيئة لتدعيم الهيكل المالي، وبحث ودراسة المتوقف منها واتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها وتكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها، فضلًا عن سرعة الانتهاء من تسوية التشابكات المالية بين الهيئة والأطراف الأخرى كافة في إطار اللجنة المشكلة لهذا الغرض، لضمان حصول الهيئة على مستحقاتها الفعلية وسداد التزاماتها للأطراف الأخرى، والتصرف الاقتصادي في المخزون الراكد.

شكرا لمتابعتكم " https://m.elwatannews.com/news/details/3325087 " على موقع " الدولجية نيوز "، ونتمني متابعتنا على قنواتنا الرسمية خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الاحداث واخر المستجدات ، مع اطيب التحيات .

المصدر : وكالات