https://m.elwatannews.com/news/details/3324808
https://m.elwatannews.com/news/details/3324808

قال حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن قانون النقابة به عوار دستوري، وإن اللجنة التأسيسية تطالب مجلس النواب بتعديل 5 مواد منه، خصوصًا المادة التي تحظر على أعضاء اللجنة الترشح في انتخابات أول مجلس لإدارة النقابة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، في يناير 2017، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، وتنص المادة الثانية من القرار على أنه "لا يجوز لأعضاء اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين".

وأضاف الكنيسي لـ«الوطن»: "أعضاء اللجنة التأسيسية الذين يتولون تأسيس النقابة ليس لهم حق دخول انتخابات أول مجلس إدارة، وذلك يعد حرمانًا للمواطن من الانتخاب والترشح، وهو ضد الدستور، وبالتالي فإن القانون ينطوي على مواد ضد الدستور، ونحن نتواصل مع مجلس النواب لتعديلها".

وتنص المادة 92 من الدستور على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

وأوضح الكنيسي، أن القانون لا يوجد به جدول للمنتسبين، ويقتصر على جداول تحت التمرين والمشتغلين وغير المشتغلين، معتبرًا ذلك مخالفًا لقانون النقابات المهنية.

وأشار الكنيسي، إلى أن القانون منح للمتظلم ضد قرارات النقابة أن يلجأ للمحكمة الإدارية العليا بشكل مباشر دون اللجوء لمحكمة القضاء الإداري، ما اعتبره "تجاوزاً لتسلسل المحاكم"، لكن المادة رقم 15 من قانون النقابة تنص على أنه "ولمن يصدر قرار برفض تظلمه أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار، أو بانقضاء الستين يومًا المذكورة".

شكرا لمتابعتكم " https://m.elwatannews.com/news/details/3324808 " على موقع " الدولجية نيوز "، ونتمني متابعتنا على قنواتنا الرسمية خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الاحداث واخر المستجدات ، مع اطيب التحيات .

المصدر : وكالات